- قضت دائرة التعويضات بمحكمة استئناف القاهرة بعدم جواز نظر دعوى المخاصمة المقامة من الدكتور محمد عبد الحليم عبد الحميد، أحد أسر ضحايا العبارة السلام 98 ، ضد المستشار ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة الدستورية العليا، بصفته النائب العام السابق ابان التحقيق فى قضية العبارة، وقررت تغريمه 400 جنيه.
وكان محمد عبد الحليم (مقيم الدعوى) والذى فقد كافة أفراد أسرته فى حادث العبارة السلام 98 عام 2006 ، قد أقام دعواه مختصما فيها المستشار ماهر عبد الواحد بصفته النائب العام ابان وقوع حادث العبارة، مشيرا إلى أن المستشار ماهر عبد الواحد خالف وقتها قانون الاجراءات الجنائية بعدم حبسه لممدوح اسماعيل (مالك العبارة المنكوبة) احتياطيا على ذمة التحقيقات، كما انه لم يتخذ أية اجراءات لرفعالحصانة عنه باعتباره - أى ممدوح اسماعيل - عضوا بمجلس الشورى، ولم يصدر قرارا بمنعه من السفر إلا بعد هروبه إلى العاصمة البريطانية لندن.
وأضاف مقيم الدعوى أن المستشار ماهر عبد الواحد أخطأ بإحالة المتهمين فى قضية العبارة إلى محكمة الجنح بدلا من الجنايات، وأسبغ تكييفا قانونيا للواقعة (قتل خطأ) بما يخالف التكييف القانونى الصحيح لها (القتل العمد)، فضلا عن أن فترة الـ 43 يوما التى ترك فيها ممدوح اسماعيل حرا طليقا دون أن يتم حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات مكنته - بحسب مقيم الدعوى - من اصطناع عدد هائل من المستندات المزورة، والتأثير على الشهود، والسفر لاستلام أكثر من 500 مليون دولار قيمة التعويضات على العبارة الغارقة من شركات التأمين العالمية.
وطلب فى دعواه ببطلان كافة الاجراءات التى انتهت باحالة دعوى العبارة الى محكمة جنح سفاجا، واعتبارها كأن لم تكن وعديمة الأثر قانونا، إلى جانب تعويض قدره عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وكانت النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة قد سبق لهما وأن تدخلا فى الدعوى لصالح المستشار ماهر عبد الواحد، ودفعا - فى معرض دفاعهما عن المستشار ماهر عبد الواحد - بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على غير ذى صفة، وإنتفاء المصلحة الشخصية المباشرة لمقيم الدعوى.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
وكان محمد عبد الحليم (مقيم الدعوى) والذى فقد كافة أفراد أسرته فى حادث العبارة السلام 98 عام 2006 ، قد أقام دعواه مختصما فيها المستشار ماهر عبد الواحد بصفته النائب العام ابان وقوع حادث العبارة، مشيرا إلى أن المستشار ماهر عبد الواحد خالف وقتها قانون الاجراءات الجنائية بعدم حبسه لممدوح اسماعيل (مالك العبارة المنكوبة) احتياطيا على ذمة التحقيقات، كما انه لم يتخذ أية اجراءات لرفعالحصانة عنه باعتباره - أى ممدوح اسماعيل - عضوا بمجلس الشورى، ولم يصدر قرارا بمنعه من السفر إلا بعد هروبه إلى العاصمة البريطانية لندن.
وأضاف مقيم الدعوى أن المستشار ماهر عبد الواحد أخطأ بإحالة المتهمين فى قضية العبارة إلى محكمة الجنح بدلا من الجنايات، وأسبغ تكييفا قانونيا للواقعة (قتل خطأ) بما يخالف التكييف القانونى الصحيح لها (القتل العمد)، فضلا عن أن فترة الـ 43 يوما التى ترك فيها ممدوح اسماعيل حرا طليقا دون أن يتم حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات مكنته - بحسب مقيم الدعوى - من اصطناع عدد هائل من المستندات المزورة، والتأثير على الشهود، والسفر لاستلام أكثر من 500 مليون دولار قيمة التعويضات على العبارة الغارقة من شركات التأمين العالمية.
وطلب فى دعواه ببطلان كافة الاجراءات التى انتهت باحالة دعوى العبارة الى محكمة جنح سفاجا، واعتبارها كأن لم تكن وعديمة الأثر قانونا، إلى جانب تعويض قدره عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وكانت النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة قد سبق لهما وأن تدخلا فى الدعوى لصالح المستشار ماهر عبد الواحد، ودفعا - فى معرض دفاعهما عن المستشار ماهر عبد الواحد - بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على غير ذى صفة، وإنتفاء المصلحة الشخصية المباشرة لمقيم الدعوى.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
