ذكرت جماعة الاخوان المسلمين ان المهندس خيرت الشاطر المسجون في القضية العسكرية حضر جنازة والدته التي توفيت صباح الاثنين بحضور"10 آلاف من أنصار الجماعة" و مهدي عاكف المرشد العام والدكتور محمود عزت الأمين العام والدكتور محمد سعد الكتاتني من مكتب الإرشاد.
وقالت الجماعة ان الجنازة تأخرت أكثر من ساعتين؛ نظرًا لتأخر وصول الشاطر، الذي وافقت السلطات المصرية على حضوره مراسم الجنازة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ونزل الشاطر من سيارة ميكروباص بيضاء في حراسة سيارتين تابعتين لقوات الأمن، وفور وصول الشاطر إلى المسجد التفَّ حوله الآلاف من أنصار الجماعة، وحاولوا الهتاف باسمه، إلا أن ابنه وأنصاره منعوهم حتى لا يتعرَّض لهم الأمن، والذي أصرَّ على إزالة اللافتات الخاصة بالعزاء قبل وصوله، وحاول الأمن إبعاد محبي الشاطر عنه، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.
واستنكر الكتاتني التعامل الأمني مع الشاطر أثناء الجنازة، قائلاً: "هذا التعامل الأمني لا يليق بالجنازة وحرمتها، بل أفسد الجنازة علينا".
وتساءل: "هل هذا التعامل الأمني للحفاظ على أمن وسلامة المهندس خيرت؟!، فإذا كان كذلك فنحن أحرص الناس على سلامته وأمنه فنحن إخوانه وأحبابه، وإذا كان خوفًا من أن نقوم باختطافه فهذا تصرفٌ غبيٌّ مع حضور آلاف من الإخوان، علاوةً على أن هذا لا يمكن أن يكون تصرف الإخوان".
وكانت المحكمة العسكرية العليا قد قضت في ابريل 2008 في القضية العسكرية المتهم فيها 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وفي مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد.
وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على خمسة من المتهمين الستة المقيمين خارج مصر ويحاكمون غيابيا كما قضت المحكمة بالسجن 7 سنوات على كلا من المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة ورجل الأعمال حسن مالك.
وقضت بالسجن لمدد مختلفة على عدد من المتهمين وبرأت 15 متهما.
كما قضت المحكمة بمصادرة أموال جميع المتهمين وعلى رأسهم رجلي الأعمال الثريين خيرت الشاطر وحسن مالك.
وفي مارس 2009 رفضت محكمة القضاء الإداري الطعن المقدم من الشاطر و17 من قيادات الإخوان.
وكان خيرت الشاطر وزملاءه المسجونين في القضية قد طعنوا أمام محكمة القضاء الإداري على قرار النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون لعدم الإفراج عنهم مستندين في ذلك إلى أنه كان هناك تنازع بين محكمة الجنايات والقضاء العسكري على محاكمتهم لكن محكمة القضاء الإداري رفضت طعنهم.
المصدر: اخوان اونلاين
