تفاقمت مشكلة الصرف الصناعى في واحة"سيوة" وأصبحت تهدد الواحة بالغرق.. وتسببت مياه الصرف في تكون برك ومستنقعات وملاحات تصل مساحتها إلى 50 الف فداناً .
وأكد الدكتور أحمد عبد الله عيسى رئيس المجلس المحلي لمحافظة مطروح أن مشكلة الصرف الزراعي بسيوة تعد من أهم العقبات التي تحول دون حركة التنمية التي تشهدها الواحة، فضلاً عن تأثيرها الشديد على الأراضي الزراعية وزراعات التين والزيتون والتي يعتمد عليها المزارعون باعتبارها من المحاصيل الرئيسية بالواحة.
وأشار "عيسى" إلى أن خطر مياه الصرف لم يهدد الأراضي الزراعية فقط بل امتد للمنازل والتجمعات السكنية التي تصدعت جدرانها وباتت مهدده بالانهيار بسبب تسرب المياه لأساستها مطالباً بضرورة التوصل إلى حل جذري وسريع للمشكلة التي بدأت تؤثر على عملية التوازن البيئي للواحة.
وقال أن عضو مجلس الشعب عن الواحة تقدم بعدة طلبات إحاطة للمجلس حول المشكلة وأسبابها وطالب وزارة الري بوضع حلول جذرية لها إلا أن هذه الطلبات لم يتم مناقشتها حتى الأن في الوقت الذي تتفاقم فيه المشكلة فيما أعدت الوحدة المحلية لمدينة سيوة دراسة حول المشكلة كشفت أن المصادر المائية للواحة غير آمنة وأن هناك تدهوراً ملحوظاً في مستوى المياه الصالحة للزراعة في ظل عدم تجدد المياه الجوفية.
وأشارت الدراسة إلى أن كثرة الأبار والعيون العشوائية أدى إلى إهدار مليارات الأمتار المكعبة من المياه الصالحة للزراعة عن طريق تصريفها في المصارف والملاحات مما تسبب في ارتفاع منسوبها وزيادة نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية.
وأوضحت الدراسة أن المشكلة تسببت أيضاً في جفاف أشجار النخيل والزيتون ونقص مساحة الرقعة الزراعية وزيادة مساحة الملاحات بسبب الممارسات الخاطئة من الأهالي الذين يقومون بحفر الآبار بطريقة عشوائية لري أراضيهم مما يؤدي إلى تدفق المياه بغزارة في المصارف والملاحات.
وأكد الدكتور أحمد عبد الله عيسى رئيس المجلس المحلي لمحافظة مطروح أن مشكلة الصرف الزراعي بسيوة تعد من أهم العقبات التي تحول دون حركة التنمية التي تشهدها الواحة، فضلاً عن تأثيرها الشديد على الأراضي الزراعية وزراعات التين والزيتون والتي يعتمد عليها المزارعون باعتبارها من المحاصيل الرئيسية بالواحة.
وأشار "عيسى" إلى أن خطر مياه الصرف لم يهدد الأراضي الزراعية فقط بل امتد للمنازل والتجمعات السكنية التي تصدعت جدرانها وباتت مهدده بالانهيار بسبب تسرب المياه لأساستها مطالباً بضرورة التوصل إلى حل جذري وسريع للمشكلة التي بدأت تؤثر على عملية التوازن البيئي للواحة.
وقال أن عضو مجلس الشعب عن الواحة تقدم بعدة طلبات إحاطة للمجلس حول المشكلة وأسبابها وطالب وزارة الري بوضع حلول جذرية لها إلا أن هذه الطلبات لم يتم مناقشتها حتى الأن في الوقت الذي تتفاقم فيه المشكلة فيما أعدت الوحدة المحلية لمدينة سيوة دراسة حول المشكلة كشفت أن المصادر المائية للواحة غير آمنة وأن هناك تدهوراً ملحوظاً في مستوى المياه الصالحة للزراعة في ظل عدم تجدد المياه الجوفية.
وأشارت الدراسة إلى أن كثرة الأبار والعيون العشوائية أدى إلى إهدار مليارات الأمتار المكعبة من المياه الصالحة للزراعة عن طريق تصريفها في المصارف والملاحات مما تسبب في ارتفاع منسوبها وزيادة نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية.
وأوضحت الدراسة أن المشكلة تسببت أيضاً في جفاف أشجار النخيل والزيتون ونقص مساحة الرقعة الزراعية وزيادة مساحة الملاحات بسبب الممارسات الخاطئة من الأهالي الذين يقومون بحفر الآبار بطريقة عشوائية لري أراضيهم مما يؤدي إلى تدفق المياه بغزارة في المصارف والملاحات.
