قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة الثلاثاء بإلزام كل من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، وذلك في الدعوى المقامة بهذا الصدد من أحد المحامين ويدعى نزار غراب.a
قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الدستور المعدل، مسايراً في ذلك الاتفاقات الدولية المقررة لحقوق الإنسان قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام،وما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الأقليمية على اختلافها، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت :إن الدستور أكد على ضرورة ألا تنحصر حرية التعبير في مصادر بذواتها، بل قصد أن تترامى أفاقها وأن تتعدد مواردها، إلا من الأغلال أو القيود التي تفرزها تقاليد المجتمع وقيمه وثوابته بحسبان أن الحريات والحقوق العامة ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة التي هي أساس المجتمع والتي قوامها الدين والأخلاق والوطنية والتزام الدول والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث الحقيقي للشعب والآداب العامة.
وأشارت المحكمة إلى أنه بشبكة الإنترنت مواقع إباحية تنفث سمومها في نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت والصورة، بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة.
وأوضحت أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدم القيم المشار إليها ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك حرية التعبير لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي، ومن ثم كان لزاماً على الإدارة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري ويضحى القرار السلبي بالامتناع عن ذلك اعتداء صارخاً على أحكام الدستور والقانون.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الدستور المعدل، مسايراً في ذلك الاتفاقات الدولية المقررة لحقوق الإنسان قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام،وما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الأقليمية على اختلافها، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت :إن الدستور أكد على ضرورة ألا تنحصر حرية التعبير في مصادر بذواتها، بل قصد أن تترامى أفاقها وأن تتعدد مواردها، إلا من الأغلال أو القيود التي تفرزها تقاليد المجتمع وقيمه وثوابته بحسبان أن الحريات والحقوق العامة ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة التي هي أساس المجتمع والتي قوامها الدين والأخلاق والوطنية والتزام الدول والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث الحقيقي للشعب والآداب العامة.
وأشارت المحكمة إلى أنه بشبكة الإنترنت مواقع إباحية تنفث سمومها في نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت والصورة، بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة.
وأوضحت أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدم القيم المشار إليها ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك حرية التعبير لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي، ومن ثم كان لزاماً على الإدارة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري ويضحى القرار السلبي بالامتناع عن ذلك اعتداء صارخاً على أحكام الدستور والقانون.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
