أكد الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية أنه لا إتجاه لدى الحكومة فى الوقت الحالى لخصخصة البورصة أو تحويلها لشركة خاصة .
وقال عمران إن ماتردد فى هذا الشأن فى الآونة الأخيرة غير صحيح وأن الربط بين مسألة زيادة حصة البورصة فى شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى هو أمر مغلوط وبعيد تماما عن الدقة .
وأضاف أن البعض فسر سعى البورصة لتملك حصة أغلبية فى شركة المقاصة بأنه خطوة نحو خصخصة البورصة أو تحويلها لشركة خاصة وطرحها للتداول فى سوق الأوراق المالية وهو مايعد منافيا للصحة .
وأوضح أن إتجاه البورصة لرفع حصتها فى شركة المقاصة بما يتيح لها تملك حصة حاكمة يأتى فى إطار القوانين الجديدة والإجراءات التى تهدف الى إعادة تنظيم السوق وزيادة معدلات وفاعلية الرقابة على أدوات سوق المال .
وأشار الى أن هذا الإتجاه ليس إتجاها مصريا ، بل إتجاها عالميا مطبقا فى الغالبية العظمى من أسواق المال العالمية الكبرى منها والصغرى .
ولفت الى أن القول بأن هناك إتجاه لتطبيق نموذج سوق دبى المالى على البورصة المصرية من خلال تحويلها الى شركة ، وطرح أسهمها للتداول هو أمر مستبعد على المستوى المنظور ، نظرا لإختلاف طبيعية وأهداف السوقين .
وحول موقف الشركات التى لم توفق أوضاع قيدها بالبورصة ومهددة بالشطب .. أوضح عمران أن البورصة ليست جلادا على الشركات ، وأن هناك مرونة كبيرة فى التعامل مع السوق وفقا للآليات والمستجدات التى تحدث ، وعليه قررت البورصة مد مهلة توفيق الأوضاع حتى نهاية العام الجارى ، حتى تتمكن الشركات من تجاوز تأثيرات الأزمة العالمية ، خاصة فيما يتعلق بمسألة زيادات رؤوس الأموال للحد الأول المطلوب البالغ 20 مليون جنيه وأكد أن البورصة لن تكون حريصة على إستمرار قيد الشركات غير الملتزمة أو الراغبة فى عدم توفيق أوضاعها فى إطار نظام السوق العام .
وقال إن إدارتى البورصة وهيئة سوق المال إتخذا العديد من الآليات والإجراءات لرفع كفاءة السوق ، وزيادة معدلات السيولة به فى إطار الفرصة الكبيرة التى أتاحتها الأزمة العالمية كى تتخذ البورصة المصرية مكانتها الإقليمية فى الريادة
من حيث حجم النشاط والكفاءة .
وبالنسبة لسوق خارج المقصورة ، أكد نائب رئيس البورصة المصرية أن هناك العديد من السيناريوهات يجرى دراستها حاليا سواء الخاصة بفرض آليات جديدة على السوق ، أو إلغاء، أو إعادة قيد بعض شركاته بالسوق الرئيسية داخل المقصورة وفقا لقواعد القيد وصلاحيات رئيس البورصة .
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
وقال عمران إن ماتردد فى هذا الشأن فى الآونة الأخيرة غير صحيح وأن الربط بين مسألة زيادة حصة البورصة فى شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى هو أمر مغلوط وبعيد تماما عن الدقة .
وأضاف أن البعض فسر سعى البورصة لتملك حصة أغلبية فى شركة المقاصة بأنه خطوة نحو خصخصة البورصة أو تحويلها لشركة خاصة وطرحها للتداول فى سوق الأوراق المالية وهو مايعد منافيا للصحة .
وأوضح أن إتجاه البورصة لرفع حصتها فى شركة المقاصة بما يتيح لها تملك حصة حاكمة يأتى فى إطار القوانين الجديدة والإجراءات التى تهدف الى إعادة تنظيم السوق وزيادة معدلات وفاعلية الرقابة على أدوات سوق المال .
وأشار الى أن هذا الإتجاه ليس إتجاها مصريا ، بل إتجاها عالميا مطبقا فى الغالبية العظمى من أسواق المال العالمية الكبرى منها والصغرى .
ولفت الى أن القول بأن هناك إتجاه لتطبيق نموذج سوق دبى المالى على البورصة المصرية من خلال تحويلها الى شركة ، وطرح أسهمها للتداول هو أمر مستبعد على المستوى المنظور ، نظرا لإختلاف طبيعية وأهداف السوقين .
وحول موقف الشركات التى لم توفق أوضاع قيدها بالبورصة ومهددة بالشطب .. أوضح عمران أن البورصة ليست جلادا على الشركات ، وأن هناك مرونة كبيرة فى التعامل مع السوق وفقا للآليات والمستجدات التى تحدث ، وعليه قررت البورصة مد مهلة توفيق الأوضاع حتى نهاية العام الجارى ، حتى تتمكن الشركات من تجاوز تأثيرات الأزمة العالمية ، خاصة فيما يتعلق بمسألة زيادات رؤوس الأموال للحد الأول المطلوب البالغ 20 مليون جنيه وأكد أن البورصة لن تكون حريصة على إستمرار قيد الشركات غير الملتزمة أو الراغبة فى عدم توفيق أوضاعها فى إطار نظام السوق العام .
وقال إن إدارتى البورصة وهيئة سوق المال إتخذا العديد من الآليات والإجراءات لرفع كفاءة السوق ، وزيادة معدلات السيولة به فى إطار الفرصة الكبيرة التى أتاحتها الأزمة العالمية كى تتخذ البورصة المصرية مكانتها الإقليمية فى الريادة
من حيث حجم النشاط والكفاءة .
وبالنسبة لسوق خارج المقصورة ، أكد نائب رئيس البورصة المصرية أن هناك العديد من السيناريوهات يجرى دراستها حاليا سواء الخاصة بفرض آليات جديدة على السوق ، أو إلغاء، أو إعادة قيد بعض شركاته بالسوق الرئيسية داخل المقصورة وفقا لقواعد القيد وصلاحيات رئيس البورصة .
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
