رحبت الأوساط التجارية بتفعيل قرار تحديد أسعار الأسمنت على العبوات والذى يستهدف ضبط الأسعار في السوق ومنع التلاعب، وطالبوا في الوقت نفسه بسرعة الانتهاء من ملف التسعير المطروح حاليا أمام "جهاز الحماية ومنع الاحتكار" لتحديد تكلفة عناصر إنتاج طن الأسمنت لدى كل مصنع ووضع متوسط سعرى له خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقال المهندس على موسى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ان هذا الإجراء سيؤدي إلى انتظام آلية السوق والحد من الارتفاع في الأسعار مشيرا إلى أن طبع أسعار البيع على العبوات سيلزم بسعر التداول في السوق ويساهم في الحد من السمسرة والتجارة العشوائية والدخلاء من تجار السوق السوداء.
ونوه أحمد الزينى نائب رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بتفعيل قرار وزير التجارة والصناعة لضبط سوق الاسمنت قائلا: إن هذا الإجراء سيحدد المسئولية عن ارتفاع الأسعار أمام الرأى العام ويبرىء التجار من التهمة التقليدية بالجشع وارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الاستمرار في فتح باب الاستيراد، مع الالتزام الطوعى لبعض الشركات بوقف التصدير يساعد في ضخ كميات كبيرة من الإنتاج للسوق المحلي وخفض الأسعار، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة إنشاء صوامع للأسمنت داخل الميناء للمساهمة في تنظيم عمليات المنافسة في سوق الأسمنت.
كانت شركات الأسمنت قد بدأت طبع أسعار البيع على الشكائر وذلك تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 339 لسنة 2009 بشأن إلزام المصانع بطبع سعر بيع أرض المصنع والمستهلك على عبوات الأسمنت.
وقامت شركات الأسمنت بإرسال نماذج من شكائر الأسمنت المطبوع عليها الأسعار إلى قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة وكانت هناك بعض النماذج للعبوات مطبوعة بشكل غير واضح وتم إخطارها بضرورة إعادة الطباعة لتكون واضحة وغير مضللة وذلك تمهيدا لبدء تطبيق القرار.
وأوضح تقرير لقطاع التجارة الداخلية أن معدلات إنتاج وتسليمات شركات الأسمنت وحديد التسليح شهدت استقرارا عند معدلاتها المرتفعة خلال الأسابيع الأخيرة لتلبية الطلب المحلى المتزايد على السلعتين ، وفى الوقت الذى يقوم فيه بعض المستوردين بإجراء المفاوضات لاستيراد المزيد من كميات الأسمنت تم مؤخرا الإفراج عن ثانى شحنة من الأسمنت المستورد تدخل البلاد.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات التسليمات المحلية من الأسمنت حيث بلغ حجم التسليم 5ر3 مليون طن خلال شهر ابريل الماضى مقابل 9ر2 مليون طن خلال نفس الشهر من العام السابق بزيادة نسبتها 6ر20%، كما ارتفعت معدلات إنتاج الأسمنت خلال شهر ابريل 2009 الى مستوى 6ر3 مليون طن مقابل 2ر3 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضى بزيادة نسبتها 5ر12%.
ويتابع قطاع التجارة الداخلية بالوزارة تطبيق القرار في إطار الحملات المكثفة التى يقوم بها طوال ايام الاسبوع على الاسواق لضبط سوق الأسمنت والحفاظ على آليات السوق واستقرار الأسعار وضمان توافر المنتج بالأسواق.
وتم خلال الاسبوع الماضى تحرير اكثر من 50 محضرا للبيع بأعلى من السعر المحدد من قبل المصنع وعدم وجود فواتير وسجلات.
وشملت الحملات عدة محافظات ويلزم قرار وزير التجار والصناعة أيضا الوكلاء والتجار بموافاة قطاع التجارة الداخلية أسبوعيا ببيان تفصيلى يتضمن رصيد المخزون لديهم وعناوين مخازنهم.
وكان قد تم الاتفاق الشهر الماضى مع بعض شركات الأسمنت على وقف تصدير الأسمنت لمدة ثلاثة أشهر طواعية من الشركات وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الأسمنت التى زاد الطلب فيها خلال الفترة الأخيرة بأكثر من 25% بعد زيادة حركة البناء نتيجة التراجع الكبير فى أسعار حديد التسليح.
ويتوقع الخبراء أن يصاحب هذا الإجراء تراجعا في أسعار المنتج المحلى وتقليص الفارق بينه وبين سعر طن الأسمنت المستورد الذى يترواح حاليا بين 450 الى 470 جنيها للطن واستعادة المنتج المحلى سيطرته على السوق.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
وقال المهندس على موسى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ان هذا الإجراء سيؤدي إلى انتظام آلية السوق والحد من الارتفاع في الأسعار مشيرا إلى أن طبع أسعار البيع على العبوات سيلزم بسعر التداول في السوق ويساهم في الحد من السمسرة والتجارة العشوائية والدخلاء من تجار السوق السوداء.
ونوه أحمد الزينى نائب رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بتفعيل قرار وزير التجارة والصناعة لضبط سوق الاسمنت قائلا: إن هذا الإجراء سيحدد المسئولية عن ارتفاع الأسعار أمام الرأى العام ويبرىء التجار من التهمة التقليدية بالجشع وارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الاستمرار في فتح باب الاستيراد، مع الالتزام الطوعى لبعض الشركات بوقف التصدير يساعد في ضخ كميات كبيرة من الإنتاج للسوق المحلي وخفض الأسعار، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة إنشاء صوامع للأسمنت داخل الميناء للمساهمة في تنظيم عمليات المنافسة في سوق الأسمنت.
كانت شركات الأسمنت قد بدأت طبع أسعار البيع على الشكائر وذلك تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 339 لسنة 2009 بشأن إلزام المصانع بطبع سعر بيع أرض المصنع والمستهلك على عبوات الأسمنت.
وقامت شركات الأسمنت بإرسال نماذج من شكائر الأسمنت المطبوع عليها الأسعار إلى قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة وكانت هناك بعض النماذج للعبوات مطبوعة بشكل غير واضح وتم إخطارها بضرورة إعادة الطباعة لتكون واضحة وغير مضللة وذلك تمهيدا لبدء تطبيق القرار.
وأوضح تقرير لقطاع التجارة الداخلية أن معدلات إنتاج وتسليمات شركات الأسمنت وحديد التسليح شهدت استقرارا عند معدلاتها المرتفعة خلال الأسابيع الأخيرة لتلبية الطلب المحلى المتزايد على السلعتين ، وفى الوقت الذى يقوم فيه بعض المستوردين بإجراء المفاوضات لاستيراد المزيد من كميات الأسمنت تم مؤخرا الإفراج عن ثانى شحنة من الأسمنت المستورد تدخل البلاد.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات التسليمات المحلية من الأسمنت حيث بلغ حجم التسليم 5ر3 مليون طن خلال شهر ابريل الماضى مقابل 9ر2 مليون طن خلال نفس الشهر من العام السابق بزيادة نسبتها 6ر20%، كما ارتفعت معدلات إنتاج الأسمنت خلال شهر ابريل 2009 الى مستوى 6ر3 مليون طن مقابل 2ر3 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضى بزيادة نسبتها 5ر12%.
ويتابع قطاع التجارة الداخلية بالوزارة تطبيق القرار في إطار الحملات المكثفة التى يقوم بها طوال ايام الاسبوع على الاسواق لضبط سوق الأسمنت والحفاظ على آليات السوق واستقرار الأسعار وضمان توافر المنتج بالأسواق.
وتم خلال الاسبوع الماضى تحرير اكثر من 50 محضرا للبيع بأعلى من السعر المحدد من قبل المصنع وعدم وجود فواتير وسجلات.
وشملت الحملات عدة محافظات ويلزم قرار وزير التجار والصناعة أيضا الوكلاء والتجار بموافاة قطاع التجارة الداخلية أسبوعيا ببيان تفصيلى يتضمن رصيد المخزون لديهم وعناوين مخازنهم.
وكان قد تم الاتفاق الشهر الماضى مع بعض شركات الأسمنت على وقف تصدير الأسمنت لمدة ثلاثة أشهر طواعية من الشركات وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الأسمنت التى زاد الطلب فيها خلال الفترة الأخيرة بأكثر من 25% بعد زيادة حركة البناء نتيجة التراجع الكبير فى أسعار حديد التسليح.
ويتوقع الخبراء أن يصاحب هذا الإجراء تراجعا في أسعار المنتج المحلى وتقليص الفارق بينه وبين سعر طن الأسمنت المستورد الذى يترواح حاليا بين 450 الى 470 جنيها للطن واستعادة المنتج المحلى سيطرته على السوق.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
