لجنة برلمانية تضع حدا ادني لدخل الاسرة ووزارة المالية ترفض

- تحول الدخل النقدي لكل أسرة إلي مواجهة ساخنة بين مجلس الشعب والحكومة ففي الوقت الذي وافقت فيه لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان علي مشروع قانون هو الأول من نوعه يضع الحد الأدني في الدخل النقدي لكل أسرة وطلبت من البرلمان إحالته إلي لجنة مشتركة في لجنتي الخطة والموازنة والتشريعية وأعلنت وزارة المالية رفضها لمشروع القانون.

استهدف مشروع القانون تحديد حد أدني من الدخل لكل أسرة يمكنهم من اشباع احتياجاتهم الأساسية المتمثلة في الغذاء والكساء والمسكن والتعليم والعلاج.. وذلك بهدف رفع القدرة النقدية لمحدودي الدخل والتي ستؤثر علي الطلب الفعلي للسلع والخدمات وأيضا يساهم في انعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق وفرة في الدخل القومي ومتوسط الدخل القومي والذي بدوره يسهم بشكل إيجابي في تحسين مستويات المعيشة.

ورفضت وزارة المالية علي لسان حسني عبد الله سليمان رئيس الإدارة المركزية للتمويل بقطاع التمويل إصدار هذا القانون ووصف مشروع القانون بالغموض وعدم وضوح المعالم ولم يوضح أيضا المصادر المالية التي تقوم بتغطية هذا المشروع.

المصدر: صحيفة المساء