- أعلن الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية أنه يتم حاليا اعداد دراسة مدققة بشأن أوضاع العمالة المؤقتة "المتعاقدين" بالجهاز الاداري للدولة، مؤكدا أن الحكومة لن تتخلى عن أى فرد من هذه العمالة.
وأوضح درويش فى لقاء مع الصحفيين ان هذه الدراسة ستكون بمثابة خريطة توضح أوضاع هذه العمالة، مضيفا أنها دخلت إلى الجهاز الإداري دون إعلان أو مفاضلة.
وأشار إلى أن قواعد العمل بالحكومة لم تطبق على هذه العمالة لانها لم ترد فى مقدمة الاعلان بالصحف عن شغل هذه الوظائف.
وكانت تقديرات سابقة لوزارة الدولة التنمية الادارية قد ذكرت أن عدد هذه العمالة يبلغ 425 ألفا، وأنه يجوز تثبيت 79 ألفا فقط منها لأنها على باب يتيح ذلك بالموزانة العامة للدولة.
ولفت درويش إلى أن هذه العمالة يجب أن تتمتع بكافة الخدمات التى تحصل عليها العمالة المعينة فى الخدمات "مثل ركوب أتوبيس المصلحة الحكومية"، وقال: إنه تمت مخاطبة عدة جهات حكومية فى هذا الصدد للتاكيد على عدم التفرقة .
وعن مبادرة العمل من المنزل، قال وزير الدولة للتنمية الادارية أنها فكرة لا تحتاج إلى قانون أو تدخل تشريعي، والوزارة مستعدة أن تنفذها مع أية جهة حكومية تكون راغبة فى ذلك وتتفق مع الضوابط التى تم وضعها.
وقال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية إن من اهم ضوابط تشغيل العمالة المؤقتة "المتعاقدين" بالجهاز الاداري للدولة هى أن تسمح طبيعة الوظيفة بذلك " فموظف الشباك الذى يتلقى الطلبات أو الخزينة من الوظائف المشابهة لا يلائمها ذلك، فى حين أن المترجم والباحث القانونى للشكاوى وغيرها قد يصلح معها ذلك وأن تكون هناك وسيلة واضحة رقمية لقياس الأداء كعدد الصفحات التى تم ترجمتها وعدد الشكاوى التى تم بحثها والرد عليها ومن ثم يمكن تحديد استحقاق الراتب كاملا من عدمه.
ونبه إلى ضروة أن تتوفر البنية التكنولوجية لذلك، وأن يكون تبادل الوثائق داخل الجهة الكترونيا وأن يكون لدى الموظف حاسب بالمنزل متصل على الانترنت - وبالرغم من ذلك فالأمر قد يتطلب الحضور مرة أو مرتين اسبوعيا للتنسيق.
وبالنسبة للأكشاك الجماهيرية التي تقدم الخدمات الحكومية والتابعة للوزارة، قال: إن البنك الأهلى المصري الذى فاز بحق إدارة هذه الأكشاك من قبل يعيد النظر فى هذا الأمر كما يعيد التفكر فى الأماكن التى يضع فيها ماكينات الصرف الألى التابعة له.
وعن دراسة منظومة قيم المجتمع المصري التى تنفذ لصالح الوزارة ، قال درويش أنها ستنتهى فى ديسمبر المقبل.
وحول حكم محكمة القضاء الادارى الأخير بأحقية المريض بفيروس "سي" لشغل الوظيفة الحكومية، قال درويش أنه لم يصله منطوق وحيثيات الحكم - حتى الان -، لافتا إلى أنه لا توجد قاعدة تقول أنه من عنده هذا المرض لايتم تعيينه.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
وأوضح درويش فى لقاء مع الصحفيين ان هذه الدراسة ستكون بمثابة خريطة توضح أوضاع هذه العمالة، مضيفا أنها دخلت إلى الجهاز الإداري دون إعلان أو مفاضلة.
وأشار إلى أن قواعد العمل بالحكومة لم تطبق على هذه العمالة لانها لم ترد فى مقدمة الاعلان بالصحف عن شغل هذه الوظائف.
وكانت تقديرات سابقة لوزارة الدولة التنمية الادارية قد ذكرت أن عدد هذه العمالة يبلغ 425 ألفا، وأنه يجوز تثبيت 79 ألفا فقط منها لأنها على باب يتيح ذلك بالموزانة العامة للدولة.
ولفت درويش إلى أن هذه العمالة يجب أن تتمتع بكافة الخدمات التى تحصل عليها العمالة المعينة فى الخدمات "مثل ركوب أتوبيس المصلحة الحكومية"، وقال: إنه تمت مخاطبة عدة جهات حكومية فى هذا الصدد للتاكيد على عدم التفرقة .
وعن مبادرة العمل من المنزل، قال وزير الدولة للتنمية الادارية أنها فكرة لا تحتاج إلى قانون أو تدخل تشريعي، والوزارة مستعدة أن تنفذها مع أية جهة حكومية تكون راغبة فى ذلك وتتفق مع الضوابط التى تم وضعها.
وقال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية إن من اهم ضوابط تشغيل العمالة المؤقتة "المتعاقدين" بالجهاز الاداري للدولة هى أن تسمح طبيعة الوظيفة بذلك " فموظف الشباك الذى يتلقى الطلبات أو الخزينة من الوظائف المشابهة لا يلائمها ذلك، فى حين أن المترجم والباحث القانونى للشكاوى وغيرها قد يصلح معها ذلك وأن تكون هناك وسيلة واضحة رقمية لقياس الأداء كعدد الصفحات التى تم ترجمتها وعدد الشكاوى التى تم بحثها والرد عليها ومن ثم يمكن تحديد استحقاق الراتب كاملا من عدمه.
ونبه إلى ضروة أن تتوفر البنية التكنولوجية لذلك، وأن يكون تبادل الوثائق داخل الجهة الكترونيا وأن يكون لدى الموظف حاسب بالمنزل متصل على الانترنت - وبالرغم من ذلك فالأمر قد يتطلب الحضور مرة أو مرتين اسبوعيا للتنسيق.
وبالنسبة للأكشاك الجماهيرية التي تقدم الخدمات الحكومية والتابعة للوزارة، قال: إن البنك الأهلى المصري الذى فاز بحق إدارة هذه الأكشاك من قبل يعيد النظر فى هذا الأمر كما يعيد التفكر فى الأماكن التى يضع فيها ماكينات الصرف الألى التابعة له.
وعن دراسة منظومة قيم المجتمع المصري التى تنفذ لصالح الوزارة ، قال درويش أنها ستنتهى فى ديسمبر المقبل.
وحول حكم محكمة القضاء الادارى الأخير بأحقية المريض بفيروس "سي" لشغل الوظيفة الحكومية، قال درويش أنه لم يصله منطوق وحيثيات الحكم - حتى الان -، لافتا إلى أنه لا توجد قاعدة تقول أنه من عنده هذا المرض لايتم تعيينه.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
