تقدم الدكتور حمدي حسن (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، انتقد فيه إصدار قرار بتشديد وتقييد إجراءات عمرة رمضان بصورة مفاجئة؛ مما منع حوالي 110 آلاف معتمر مصري أنهوا جميع الإجراءات الرسمية من أداء المناسك هذا العام رغمًا عن إرادتهم.
وأكدت شركات السياحة التزامها برد كامل أموال المعتمرين الذين تم إلغاء سفرهم إلى السعودية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء والضوابط الجديدة التى اعلنها والخاصة بعدم السماح بسفر المعتمرين الا فى المرحلة العمرية ما بين 25 إلى 65 عاما .
وقال النائب إن هؤلاء الـ110 آلاف معتمر وفوا بجميع الالتزامات لشركات السياحة التي قامت بدورها بحجز فنادق ووسائل مواصلات وغيرها من الالتزامات قبل إصدار القرار السيادي المصري المفاجئ ومن جانب واحد هو الحكومة المصرية بجعل السن 25 سنة حد أدنى و65 سنة حد أقصى، ووقف التأشيرات الجديدة بدءًا من تاريخ القرار!.
وتساءل النائب: هل قدَّرت الحكومة المصرية عواقب هذا القرار: المالية، والمعنوية، والنفسية؟ هل ستلتزم الحكومة المصرية برد المبالغ كاملة للمواطنين الذين تم إلغاء عمرتهم؟ هل ستلتزم الحكومة المصرية بتعويض الشركات التي أُضيرت بهذا القرار المفاجئ؟
هل الحكومة المصرية أدمنت إصدار قرارات خاسرة ينتج عنها دفع تعويضات مالية كما حدث مع سياج وغيرها؟.
وطالب النائب الحكومة أن تسارع بأداء واجباتها ورد الحقوق لأصحابها حتى لا يضطر المصريون لرفع قضايا أمام محاكم مصرية ثم أجنبية ضد حكومتهم المصرية للحصول على حقوقهم إجبارًا لافتقاد الحكومة لمعايير العدالة، فضلاً عن احترام أحكام القضاء.
وكان العشرات من المعتمرين المصريين قد اعتصموا داخل مطار القاهرة احتجاجا على التطبيق المفاجئ لقرارات منع سفر المعتمرين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما أو الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما ، والذي بدأ تنفيذه يوم الأحد.
وصرحت مصادر مسئولة في مطار القاهرة بأن القرار أدى إلى إلغاء سفر عدد من الأسر لصغر أحد أفرادها عن 25 عاما أو كبره عن 65 عاما ، موضحة أنه كان هناك الكثير من الأطفال مع أسرهم ، وأن هناك من كان قد تلقى وعدا برحلة عمرة فى حالة نجاحه في الثانوية العامة ، مما دفع بعض الطلبة إلى الإصابة بالانهيار والبكاء حزنا على ضياع مكافأة النجاح.
وقالت المصادر إن سلطات الأمن بذلت جهدا كبيرا لإقناع الركاب بمغادرة المطار، إلا أن بعضهم أصر على الاعتصام بالصالة لعدة ساعات ، خاصة وأنهم اعتبروا أن التنفيذ تم دون إنذار مسبق.
من جانبه طالب النائب عزب مصطفي (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بعقد جلسة طارئة للجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول قرار مجلس الوزراء ووزير السياحة بإلغاء تأشيرات العمرة من تاريخ صدور القرار.
وأكد عزب - في سؤال عاجل تقدم به إلى رئيس الوزراء - أن القرار أدى إلى حدوث بلبلة لدى الرأي العام وحدوث ضرر كبير لكل العاملين بشركات السياحة والمتعاملين معها.
وأشار النائب إلى أن مكاتب السياحة تعاقدت منذ فترة على السكن في المملكة السعودية ودفعت مبالغ طائلة يتعذر استردادها، مما سيجعلهم يتعرضون للمساءلة القانونية، كما أنهم حصلوا على مبالغ من المتقدمين للحصول على تأشيرة عمرة.
وأوضح النائب أن هذا القرار أحدث قلقا واضطرابات داخل الشارع المصري، وسيؤثر على كل المتعاملين بهذا الموضوع من الناحية الاقتصادية، سواء كانوا معتمرين أو شركات سياحية.
وتخشى مصر التي خسرت القسم الأعظم من ثروتها من الطيور الدجنة وعددا من الوفيات بوصول فيروس انفلونزا الطيور الأشد فتكا اليها عام 2006 من انتشار فيروس الانفلونزا الجديد بسرعة في البلاد التي يتكدس معظم سكانها البالغ تعدادهم 76 مليون نسمة تقريبا في وادي النيل الضيق ويعيش ملايين منهم في مناطق عشوائية مزدحمة.
وقال مسئولون في المطار ان تعليمات الحكومة التي وصلت اليهم فجأة في شأن قرارها طالبت بالتطبيق ابتداء من الساعات الاولى من صباح يوم الاحد.
وقبل أسابيع اتفقت دول عربية وإسلامية على تقييد الحج هذا العام ومنع صغار وكبار السن ومن يعانون من بعض الامراض من أداء الفريضة.
وقررت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي منع من هم أقل من 25 عاما وأكثر من 65 عاما من السفر لأداء العمرة ضمن اجراءات تستهدف الحد من انتشار أنفلونزا (اتش1 ان1) التي تعرف إعلاميا بأنفلونزا الخنازير في البلاد.
المصدر: موقع الكتلة البرلمانية لنواب الاخوان المسلمين،
وأكدت شركات السياحة التزامها برد كامل أموال المعتمرين الذين تم إلغاء سفرهم إلى السعودية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء والضوابط الجديدة التى اعلنها والخاصة بعدم السماح بسفر المعتمرين الا فى المرحلة العمرية ما بين 25 إلى 65 عاما .
وقال النائب إن هؤلاء الـ110 آلاف معتمر وفوا بجميع الالتزامات لشركات السياحة التي قامت بدورها بحجز فنادق ووسائل مواصلات وغيرها من الالتزامات قبل إصدار القرار السيادي المصري المفاجئ ومن جانب واحد هو الحكومة المصرية بجعل السن 25 سنة حد أدنى و65 سنة حد أقصى، ووقف التأشيرات الجديدة بدءًا من تاريخ القرار!.
وتساءل النائب: هل قدَّرت الحكومة المصرية عواقب هذا القرار: المالية، والمعنوية، والنفسية؟ هل ستلتزم الحكومة المصرية برد المبالغ كاملة للمواطنين الذين تم إلغاء عمرتهم؟ هل ستلتزم الحكومة المصرية بتعويض الشركات التي أُضيرت بهذا القرار المفاجئ؟
هل الحكومة المصرية أدمنت إصدار قرارات خاسرة ينتج عنها دفع تعويضات مالية كما حدث مع سياج وغيرها؟.
وطالب النائب الحكومة أن تسارع بأداء واجباتها ورد الحقوق لأصحابها حتى لا يضطر المصريون لرفع قضايا أمام محاكم مصرية ثم أجنبية ضد حكومتهم المصرية للحصول على حقوقهم إجبارًا لافتقاد الحكومة لمعايير العدالة، فضلاً عن احترام أحكام القضاء.
وكان العشرات من المعتمرين المصريين قد اعتصموا داخل مطار القاهرة احتجاجا على التطبيق المفاجئ لقرارات منع سفر المعتمرين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما أو الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما ، والذي بدأ تنفيذه يوم الأحد.
وصرحت مصادر مسئولة في مطار القاهرة بأن القرار أدى إلى إلغاء سفر عدد من الأسر لصغر أحد أفرادها عن 25 عاما أو كبره عن 65 عاما ، موضحة أنه كان هناك الكثير من الأطفال مع أسرهم ، وأن هناك من كان قد تلقى وعدا برحلة عمرة فى حالة نجاحه في الثانوية العامة ، مما دفع بعض الطلبة إلى الإصابة بالانهيار والبكاء حزنا على ضياع مكافأة النجاح.
وقالت المصادر إن سلطات الأمن بذلت جهدا كبيرا لإقناع الركاب بمغادرة المطار، إلا أن بعضهم أصر على الاعتصام بالصالة لعدة ساعات ، خاصة وأنهم اعتبروا أن التنفيذ تم دون إنذار مسبق.
من جانبه طالب النائب عزب مصطفي (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بعقد جلسة طارئة للجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول قرار مجلس الوزراء ووزير السياحة بإلغاء تأشيرات العمرة من تاريخ صدور القرار.
وأكد عزب - في سؤال عاجل تقدم به إلى رئيس الوزراء - أن القرار أدى إلى حدوث بلبلة لدى الرأي العام وحدوث ضرر كبير لكل العاملين بشركات السياحة والمتعاملين معها.
وأشار النائب إلى أن مكاتب السياحة تعاقدت منذ فترة على السكن في المملكة السعودية ودفعت مبالغ طائلة يتعذر استردادها، مما سيجعلهم يتعرضون للمساءلة القانونية، كما أنهم حصلوا على مبالغ من المتقدمين للحصول على تأشيرة عمرة.
وأوضح النائب أن هذا القرار أحدث قلقا واضطرابات داخل الشارع المصري، وسيؤثر على كل المتعاملين بهذا الموضوع من الناحية الاقتصادية، سواء كانوا معتمرين أو شركات سياحية.
وتخشى مصر التي خسرت القسم الأعظم من ثروتها من الطيور الدجنة وعددا من الوفيات بوصول فيروس انفلونزا الطيور الأشد فتكا اليها عام 2006 من انتشار فيروس الانفلونزا الجديد بسرعة في البلاد التي يتكدس معظم سكانها البالغ تعدادهم 76 مليون نسمة تقريبا في وادي النيل الضيق ويعيش ملايين منهم في مناطق عشوائية مزدحمة.
وقال مسئولون في المطار ان تعليمات الحكومة التي وصلت اليهم فجأة في شأن قرارها طالبت بالتطبيق ابتداء من الساعات الاولى من صباح يوم الاحد.
وقبل أسابيع اتفقت دول عربية وإسلامية على تقييد الحج هذا العام ومنع صغار وكبار السن ومن يعانون من بعض الامراض من أداء الفريضة.
وقررت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي منع من هم أقل من 25 عاما وأكثر من 65 عاما من السفر لأداء العمرة ضمن اجراءات تستهدف الحد من انتشار أنفلونزا (اتش1 ان1) التي تعرف إعلاميا بأنفلونزا الخنازير في البلاد.
المصدر: موقع الكتلة البرلمانية لنواب الاخوان المسلمين،
